آیا رویه غلط لغو کنسرت‌ها اصلاح میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۲۰۳۷
14 اسفند قرار بود اصفهان میزبان کنسرت علیرضا قربانی باشد، اما در فاصله چند ساعت تا برگزاری این اجرا، ستاد امر به معروف و نهی از منکر این استان بیانیه عجیبی را پیرامون صدور مجوز رسمی آن صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده بود: «وزارت ارشاد به نسبت آنچه که در برخی از استان‌ها اتفاق می‌افتد به دنبال این است که این اتفاق در اصفهان بیفتد اما مردم ارزشی اصفهان معتقد هستند که در این شهر شئونات ارزشی باید رعایت شود؛ باتوجه‌به نظر علمای اصفهان و احتمال مفسده با نوازنده زن، این اجرا بدون نوازنده زن برگزار شود؛ در وزارتخانه ارشاد بعضی اصرار بی‌جایی در این مورد وجود دارند و حاشیه‌سازی‌هایی ایجاد شده است؛ تا جایی که ما اطلاع داریم هنوز از سوی فرمانداری و شورای تأمین هنوز مجوزی برای این کار صادر نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان در فصل پاییز هم با مخالفت مسئولان استانی روبه‌رو شده بود و موجی از نارضایتی را به وجود آورد تا آنجا که حتی معاون وزیر ارشاد خبر از تماس با قربانی و دلجویی از وی داد. حالا در 14 اسفندماه و در فاصله چند ساعت تا برگزاری مجدد کنسرت علیرضا قربانی، اجرای این خواننده با داشتن مجوزهای لازم در اصفهان باز هم توسط یک نهاد لغو شد.
لغو کنسرت علیرضا قربانی با واکنش‌های زیادی همراه بود. مردم اصفهان با حضور پشت درهای سالن کنسرت نارضایتی‌شان را از لغو کنسرت نشان دادند.
از طرفی حجت الاسلام محمد قطبی، مدیر کل سابق ارشاد اصفهان به ایرنا گفته بود: «اجرای کنسرت با نوازنده زن با رعایت شئونات دیگر از نظر قانون جمهوری اسلامی منعی ندارد. مقابله با این قانون نوعی عدم التزام به قانون محسوب میشود و اگر از نظر کسی این قانون ایراد دارد باید از مسیر دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام کند. هرکس به هر قانون یا مجوزی که از سوری وزارت خانه یا وزرا صادر می شود، ایراد حقوقی یا شرعی داشته باشد، می تواند به راحتی در دیوان ثبت پرونده انجام دهد و دیوان به این مسأله رسیدگی می‌کند. اگر مغایر با قانون باشد، قانون یا بخشنامه را ابطال می‌کند و اگر شبهه مغایرت با شرع را داشته باشد از شورای نگهبان استعلام می‌کند. بنابراین راه حل مقابله با قانونی که غلط می‌دانیم روشن است و اینکه با جو و فضاسازی اجتماعی و سیاسی در برابر یک کار قانونی قرار بگیریم و هزینه‌های اجتماعی تولید کنیم، حتما کار غلطی است.»
رضا صادقی هم درباره حواشی کنسرت قربانی به ایسنا گفت: « امیدوارم این ماجرای عجیب غریبی که به وجود آمده و هیچ توجیهی هم ندارد، رفع شود. زمانی که مسئولان رده بالا مسئله‌ای را بلامانع اعلام می‌کنند، اتفاقات سلیقه‌ای نه تنها اثر سو می‌گذارد؛ بلکه خیلی‌ها را برای اتفاقات دیگر تحریک می‌کند. امیدوارم اهالی موسیقی با تدبیر و درایت این قصه را جلو ببرند و عرصه را خالی نکنند.»
اما چند ساعت بعد از این واکنش‌ها و اعلام نارضایتی‌ها رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد که اجرای صحنه‌ای موسیقی علیرضا قربانی از سه شنبه شب طبق برنامه اجرا خواهد شد. مهدی سموعی ضمن عذرخواهی از مردم اصفهان بیان کرد:«کنسرت علیرضا قربانی به دلیل برخی ناهماهنگی ها در دوشنبه شب برگزار نشد و در تلاش هستیم برای جبران یک شب به اجرای آقای قربانی اضافه شود.»
ماجرای لغو کنسرت‌ها دامنه وسیعی دارد. علیرضا قربانی تنها قربانی ماجرای لغو کنسرت نیست. تا بحال کنسرت های متعدد خوانندگان با داشتن مجوز به دلایلی لغو شده‌اند؛ از سیروان خسروی و سهراب پاکزاد در اهواز گرفته تا لغو پی در پی کنسرت ها در مشهد، نیشابور و سبزوار.
بدون شک طبق قانون، متولی صدور مجوز کنسرت‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما مهم‌ترین چالش در برگزاری کنسرت‌ها، مسأله تعدد نهاد تصمیم‌ساز در فرآیند صدور مجوز و برگزاری آن‌هاست. ایرادی که نه تنها موجب هرج و مرج شده بلکه باعث تثبیت یک رویه غلط در حوزه برگزاری کنسرت‌ها شده است. یکبار برای همیشه باید تکلیف کنسرت‌ها روشن شود. شاید ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مساله کنسرت علیرضا قربانی توانسته باشد به این جدال پایان دهد و مشخص کند که اعمال سلیقه‌ای قانون، تبعات زیادی برای کشور در پی خواهد داشت و اگر نهادهای قانونی در کشور با اعمال سلیقه های فردی بدون حجت قانونی نادیده گرفته شوند، حکمرانی فرهنگی ما چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کنسرت علیرضا قربانی کنسرت علیرضا قربانی برگزاری کنسرت لغو کنسرت کنسرت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۲۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»